أن الإصلاح المؤسسي ليس فقط تحسين الإدارة العامة،،، بل مسألة *عدالة*،، وهذا يتطلب (دمقرطة معمقة).. ليس فقط إجراء تصويت ميكانيكي،، بل الانخراط في مناظرات حيوية حول قضايا حقيقية بين الأشخاص المهتمين بالفساد الإداري والمجموعات أصحاب المصلحة القادرة على الدفاع عن نفسها سياسيا،، والتوصل إلى تسوية سياسية تدعمها المصالح الدائمة لهؤلاء الأشخاص وهذه المجموعات.