سامانه حکمرانی شراکتی on Clubhouse

Description

مروری کوتاه بر مبانی جمهوری شراکتی


👈 اگر بپذیریم آنچه به آن حکومت و سیاست میگوییم در حقیقت خود چیزی جز «مدیریت» و «دانش اداره‌گری» نیست،

👈 اگر بپذیریم که امر مدیریت (یا همان به اصطلاح حکمرانی) بر یک زمین یا سرزمین یک «حق/ تکلیف» مالکانه است،

👈 اگر بپذیریم که «مالک» هر سرزمین و ثروت‌ها و بهره‌های طبیعی آن همه‌ی مردم آن سرزمین هستند و بنابرین مدیریت حق و همزمان تکلیف آنان (مردم) است،

👈 و اگر به تبع سه اصل قبل نگاه ما به یک پهنه‌ی سرزمینی و حل مسئله مدیریتش به‌جای سیاسی بودن(به معنا و فرم‌های مصطلح و متداولش) ، نگاهی اقتصادی، مالی و مالکیتی باشد (چنانکه در اصل هم جز این نیست)

آنگاه هم صورت مسئله‌ی ما و هم تبعا پاسخ‌های ممکنه با پاسخ‌ها یا الگوهای مختلف متداول متفاوت خواهد بود.

درینصورت صورت مسئله‌ی ما این است:

✅ سرزمینی داریم با وسعت و حدود معین و با ۸۵ میلیون مالک و شریک مشخص. این مالکان چگونه می‌توانند به عادلانه‌ترین و عالمانه‌ترین شیوه این دارایی مشترک را به نحوی مدیریت کنند که همه‌ی حقوق مالکانه‌ی همه‌ی مالکان و شرکا (شامل حق تصرف، مدیریت، نظارت و بهره‌مندی از منافع دارایی) بطور حداکثری و بطور یرابر برای همه تأمین و تضمین شود؟

بدیهی‌ست پاسخ چنین مسئله‌ای در انبان تجارب تاریخی ما موجود و بسیار ساده و روشن است: تأسیس یک «شرکت» و ساختن یک شخصیت حقوقی واحد نظام‌مند از ۸۵ میلیون شخصیت حقیقی متفرق که بر اساس اساس‌نامه ای عادلانه و استوار با هم یکی شده‌اند.

مردم ایران از هر قبیل و قبیله و قبله می‌توانند با پذیرش و به رسمیت شناختن و مبنا قرار دادن حق مالکیت ملی برای همه‌ی ایرانیان و تأکید بر شراکتشان در مالکیت سرزمینی، در قالب یک شرکت بزرگ و فراگیر ملی از نوع تعاونی به یک شخصیت واحد حقوقی نظام‌مند بدل شوند و درست مثل سهامداران هر شرکت بزرگ دیگری با انتخاب هیأت مدیره و بازرسان و سایر عوامل و ارکان اجرایی و اداری انتخابی در شرکت، این هیأت را موظف کنند تا:

👈 اولا مالکیت و مدیریت و اختیار همه‌ی منابع ملی و سرزمینی را طبق برنامه از کارگزاران نظام فعلی مطالبه و با حساب‌رسی دریافت نموده

👈 و ثانیا با دسته بندی مالکان در روند عضوگیری و در بدو عضویت در اصناف و سندیکاهای مختلف نظام‌مند، امور برنامه‌ریزی تخصصی برای استفاده‌ی بهینه و دانش‌بنیان از بهره‌ها و ظرفیت‌های سرزمینی و نیز اجرای پروژه‌های مصوب توسط اعضا را در هر حوزه‌ی عمومی به اصناف مردمی توانمند بسپارد، به گونه‌ای که هر یک از اصناف به اقتضای تخصصشان در حوزه‌ی مسایل ملی و عمومی مرتبط، در برابر شرکت و هیأت مدیره شرکت ملی مسؤل باشد.

👈 و ثالثا در پایان هر سال مالی با محاسبه سود و زیان و ارائه ترازنامه‌های مالی و کاری در مجمع عمومی شرکت به همه اعضا، سود سالانه این شرکت را معلوم و در اختیار اعضا و سهامداران قرار دهد.

اطلاعات بیشتر را در کانال تلگرام جمهوری شراکتی بیابید:
T.me/jomhouri_sherakati