مرحبآ بكم في كلوب جبهة تحرير حلايب وشلاتين و أبو رماد ..
نبذة مختصرة على المشكلة ..
الوقت الذى كانت الحكومة المصرية تخطط لبناء السد العالي فى أواخر الخمسينات، وكانت على وشك إقناع السودانيين بالتنازل عن منطقة حلفا التى ستبتلعها بحيرة السد، وهو ما تم بالفعل عبر إتفاقية 1959، كانت تخطط أيضاً لضم رقعة حدودية أخرى على الركن الجنوبي الشرقي من مصر، مساحتها 20.580 كم مربع، وهي منطقة حلايب. فقد تفجرت هذه المشكلة فجأة عام 1958 عندما احتلتها كتيبة من حرس الحدود المصري بدعوى حراسة عملية التصويت فى استفتاء رئاسة الجمهورية بين جمال عبد الناصر وشكرى القوتلي، بينما كانت الحكومة السودانية منهمكة فى الإعداد للإنتخابات النيابية التى حدد لها يوم 27 فبراير من نفس العام؛ واعتبرت حكومة عبد الله خليل ذلك غزواً بلا مسوّغ، وهي فى الحقيقة محاولة لإنقاذ ما يمكن إنقاذه، ومحاولة لتقوية الحجة القانونية التى يمكن أن تسمح لمصر بإدعاء ملكية حلايب؛ ولكن سبق السيف العزل، فلقد تمت عدة إنتخابات سودانية داخل مثلث حلايب "دائرة البشارين"، مؤكدة الحق السوداني فى هذه المنظقة، آخرها الإنتخابات النيابية فى عام 1953 ، وكان هناك نائب لمنطقة حلايب بالبرلمان السوداني الأول، وذلك فى حد ذاته حسب القانون الدولي إعتراف بالأمر الواقع – وهو تبعية حلايب للسودان، طالما تم السماح بقيام تلك الإنتخابات ولم يكن هناك أي احتجاج عليها أو شكوى لدى مجلس الأمن.
ولقد كانت الحكومة السودانية مدركة لهذه النقطة، إذ تقدمت بشكوى لمجلس الأمن مباشرة بعد الغزو المصري ، وذلك بكتاب من رئيس الوزراء إلى الأمين العام للأمم المتحدة بتاريخ 20 فبراير 1958 ، أشار فيه للتدخل المصري غير الشرعي ولحشود القوات المصرية على الحدود المشتركة، وبما أن مصر تصر على إجراء استفتاء فى إقليم سوداني وبما أن السودان عازم على حماية إقليمه، فإن الموقف قد يؤدي إلى إخلال بالسلام ولربما يتطور إلى نزاع مسلح. وظل السودان يجدد هذه الشكوى سنوياً كشرط لإبقائها حية أمام القانون الدولي، وهذا ما ذكره مؤخراً مدير إدارة السودان بوزارة الخارجية المصرية الذى أبلغ مجلس الشعب المصري فى 24 فبراير 1992 أن "السودان لم يسحب شكواه من مجلس الأمن وأنه يقوم بتجديدها سنوياً"